إذا صدر القرار عن محافظة سين-سان-دوني، فإن المحكمة الإدارية في مونتروي هي التي ستبتّ فيه. إليكم المهل المطبَّقة، وكيف تجري الجلسات هناك، وما يقوم به المكتب من أجلكم.
تتوقّف المحكمة المختصّة على المحافظة التي اتُّخذ فيها القرار، لا على محل سكنكم الحالي ولا على مكان توقيفكم.
تنظر محكمة مونتروي أيضاً في الطعون المتصلة بكامل نطاق مطار باريس شارل ديغول، وفي طعون المحتجزين في مركز الاحتجاز رقم 3 في لو منيل-أميلو (أما المركز رقم 2 فيتبع ملان).
تختصّ المحكمة الإدارية في مونتروي بكامل محافظة سين-سان-دوني. أُنشئت في نوفمبر 2009 لتخفيف العبء عن محكمة سيرجي-بونتواز، وتنظر اليوم في آلاف القضايا سنوياً، جزء كبير منها في قانون الأجانب. عمليًا، تختصّ هذه المحكمة بالقرارات الصادرة في مونتروي، بوبيني، سان-دوني، أوبرفيليه، أولني-سو-بوا، بانتان، نوازي-لو-غران، إيبيني-سور-سين، درانسي أو سيفران. عمليًا، تختصّ هذه المحكمة بالقرارات الصادرة في مونتروي، بوبيني، سان-دوني، أوبرفيليه، أولني-سو-بوا، بانتان، نوازي-لو-غران، إيبيني-سور-سين، درانسي أو سيفران.
وبالتالي فإن القرارات التي ستطعنون فيها أمامها هي، في الغالب، قرارات محافظ سين-سان-دوني، الذي تقع دوائره في بوبينيي. المحافظة نفسها، والممارسات نفسها، والدوائر نفسها التي يجدها المكتب من ملف إلى آخر.
وفي حال الرفض، يُرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، لا فرساي، وذلك منذ 1 سبتمبر 2020. وهذه نقطة ذات أهمية: فاجتهاد محكمة باريس لا يماثل اجتهاد فرساي، وهو ما يجب استحضاره منذ الدرجة الأولى.
لا تتوقّف المهلة على المحكمة، ولم تعد منذ 15 يوليو 2024 تتوقّف على وجود مهلة مغادرة طوعية: بل تتوقّف على وضعكم. وتسري من تاريخ التبليغ، وهي مهلة حتمية.
استثناءان في حالة الاحتجاز: خمسة أيام للأجنبي الذي لم يبقَ له حق البقاء بموجب الفقرة 3 من المادة 68 من اللائحة الأوروبية 2024/1348، وسبعة أيام في حال قرار النقل إلى دولة أوروبية أخرى (المادة R. 921-2-1 من CESEDA).
تغيّر المحكمة عنوانها. حتى 28 أغسطس 2026 تُعقد الجلسات في 7 rue Catherine Puig؛ ومن 31 أغسطس 2026 ستُعقد في 44 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie، مونتروي.
اعتمدوا على العنوان المذكور في استدعائكم، وتحقّقوا منه إذا كانت جلستكم قريبة من نهاية أغسطس، فالحضور في المكان الخطأ يوم الجلسة قد يكلّفكم الملف.
احذروا الخلط بين استدعاءين. فالجلسة الخاصة باحتجازكم (أمام قاضي المقر في المحكمة القضائية، الذي يراقب الحرمان من الحرية)، لا تُعقد في هذه المحكمة بل في ملحق منقول يقع بجانب مركز الاحتجاز في لو منيل-أميلو، وذلك منذ أكتوبر 2013.
أما المحكمة الإدارية في مونتروي فتنظر في قرار الإبعاد نفسه، في مبناها الخاص. والإجراءان يسيران بالتوازي بمهل مختلفة: ثمانٍ وأربعون ساعة لرفع الطعن أمام القاضي الإداري، وستّ وتسعون ساعة للطعن في قرار الاحتجاز أمام القاضي القضائي. ومركز الاحتجاز رقم 3 في لو منيل-أميلو يتبع هذه المحكمة.
الاحتجاز: حقوقكم والمهل، بالتفصيليُنظر في الطعون ضد قرارات الإبعاد غالباً من قاضٍ منفرد، في جلسات تتوالى فيها عدة ملفات. ونادراً ما تستغرق جلستكم أكثر من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة.
حضوركم ليس إلزامياً لكنه مهم: فقد يسألكم القاضي عن حياتكم في فرنسا وعن عائلتكم وعملكم. والملف القوي المدافَع عنه أمام كرسي فارغ يفقد بعض قوّته.
أحضروا وثيقة هوية وأصل القرار الصادر بحقّكم. يهيّئكم المكتب للأسئلة ويؤازركم أمام المحكمة.
أمام مونتروي كما في غيرها، كل شيء يتوقّف على جودة الملف واحترام المهلة:
أرسلوا لنا القرار: يخبركم المكتب خلال 24 ساعة بالمهلة المطبَّقة وبالوسائل القابلة للإثارة.
هذه الصفحة لأغراض إعلامية ولا تشكّل استشارة قانونية. تتوقّف المهل والإجراءات على المحتوى الدقيق للقرار وعلى تاريخ تبليغه.